توزيع المعونات للسوريين 2011

الأسر الفقيرة أربع شرائح.. والمعونة السنوية تبدأ بستة آلاف وتصل إلى 42 ألفا

أكد مصدر حكومي مطلع أن اللجنة الاقتصادية اتخذت قرارات هامة مؤخراً من شأنها أن تعطي صورة واضحة لما تنوي القيام به خلال أول سنة من الخطة الخمسية الحادية عشرة من شأنها أن تعطي مرونة للتعامل مع القضايا الاقتصادية في سورية بموجب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وقال المصدر لـصحيفة «الوطن» إن اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أمس أقر مبلغ المعونة للأسر السورية المستحقة على أن توزع المعونة شهرياً لرب كل أسرة، في مراكز البريد المنتشرة في المحافظات وفقاً لأربع شرائح: الشريحة الأولى وهي الشريحة الأكثر احتياجاً «فقراً» سيكون مبلغ المعونة الشهرية لها 3500 ليرة سورية أي ما يعادل في العام الواحد 42 ألف ليرة سورية، أما الشريحة الثانية فأقر لها الصندوق مبلغ 2500 ليرة سورية شهرياً أي في العام 30 ألف ليرة سورية، أما الشريحة الثالثة فأقر لها مبلغ 1000 ليرة سورية أي في العام تحصل على مبلغ 12 ألف ليرة، كما أقر للشريحة الرابعة مبلغ 500 ليرة سورية لكل أسرة شهرياً وهو ما يعادل في العام 6000 ليرة سورية

فرصة أخرى لمن يحتاج الصندوق.

وأضاف المصدر أن هذه المعونة سيتم البدء في توزيعها منتصف الشهر القادم، كما سيتم بداية الشهر الرابع فتح باب صندوق المعونة لمن يرغب في التسجيل بالصندوق شريطة أن تنطبق عليه شروط المعونة للأسرة الأكثر احتياجاً، وأن المبلغ الإجمالي المخصص للمعونة الاجتماعية في العام 2011 هو10 مليارات ليرة سورية ويمكن أن يصل إلى 12 مليار ليرة سورية في حال انضم إليه أسر محتاجة بعد فتح باب التسجيل.

وقال المصدر المطلع إنه قد يصل عدد الأسر المستحقة بعد فتح باب التسجيل إلى 600 ألف أسرة وهو ما سيغطي شريحة واسعة في البلد.

إذ يستهدف صندوق المعونة الفئة من السوريين غير القادرة الآن على الاستفادة من فرص عمل أو تعليم تسمح لها تحقيق الحد الأدنى من المعيشة، وقال: نريد أن ندفع أكبر فئة من هؤلاء إلى فوق خط الفقر، وأن يتم ربط هذا الدفع بمؤشرات اجتماعية هامة كأن لا يتسرب أولاد هذه الأسرة من التعليم وبالحصول على لائحة اللقاحات الكاملة بأفراد الأسرة، وسينسق الصندوق مع برامج تمكين المواطن السوري حيث سيرى برنامج الصندوق الشباب في هذه الأسر القادرين على التدرب للعمل والالتحاق به للخروج من البرنامج، ويمكن تدريب البعض (أرباب الأسر) على تأسيس مشروع ما والحصول على قرض لهذا الغرض كي لا يظل رب الأسرة عالة على المجتمع وهناك البعض ممن تلتزم الحكومة بهم من خلال هذا البرنامج كالأرامل وغيرهم أي أن الصندوق ديناميكي، البعض يدخل إلى برنامجه، وفي المقابل هناك من يخرج منه على الدوام لأنه مرتبط ببرنامج تمكين المرأة وهيئة التشغيل وغيرها، وتتركز أعلى نسبة في هذه الأسر الداخلة في البرنامج في محافظة الحسكة والأقل في القنيطرة.

القطاع الزراعي والصناعي

وقال المصدر إن صندوق الدعم الزراعي دفع نحو 11 مليار ليرة للفلاحين في العام 2010 عدا الدعم المقدم للمحاصيل الإستراتيجية، وهو تعويض للفلاحين عن الزيادة في الكلفة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة.

وفي عام 2011 هناك تقديرات بإنفاق بين 20- 30 مليار ليرة لأنه سيتوسع من المحاصيل التي سيغطيها وعدد الفلاحين أيضاً إضافة إلى العمل الكبير لتوسيع التحول إلى الري الحديث.

وهناك صندوق تنمية الصناعة أصبح مشروع مرسومه جاهزاً لدى اللجنة الاقتصادية وهو أداة لتمكين الصناعة السورية من المنافسة عبر تمكين الصناعة من الحصول على التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة الإنتاجية والتدريب والاستثمار في تنمية الكوادر الصناعية والاستثمار في تركيب التقانات العالية.

أهم قرارات الجنة الاقتصادية

من جهة أخرى علمت «الوطن» أن اللجنة الاقتصادية أقرت في اجتماعها مؤخراً جملة قرارات هامة أولها تكليف مجلس النقد والتسليف للعمل على خفض كلفة التمويل العالية للمشاريع الاستثمارية أي خفض الفوائد لدى المصارف لتحفيز الاستثمار، وكذلك إلغاء الاحتياطي الإلزامي على القروض التنموية، كما أقرت موضوع خفض الرهن على القروض وإلزام المصارف العامة والخاصة بتمويل 50% من مجملها، وأقرت تشكيل لجنة من وزارة المالية والاقتصاد والصناعة لإعداد مشروع مرسوم لإلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الصناعي، كذلك أقرت إلغاء رسم ترخيص الاستيراد وإلغاء الرسم القنصلي.. لتكون أرقام الرسوم صفراً بدلاً من 7% التي تصل إليها في بعض الأحيان، وأيضاً صدر قرار أن يقوم كل من وزير المالية ووزير الإسكان وحاكم المصرف المركزي بإقرار آلية تمويل عقاري عبر هيئة التمويل العقاري والمصارف الحالية لتوفير تمويل بتكلفة منخفضة للسكن الاجتماعي.

كما أن اللجنة الاقتصادية أقرت مؤخراً برنامج المباشرة برفع أسعار الفيول على القطاع الصناعي العام والخاص – ولا علاقة لتوليد الكهرباء بذلك- مع بداية نيسان القادم، حيث سيصل سعر الطن الواحد إلى 13 ألف ليرة سورية بدلاً من 8500 ليرة ليصل سعر الطن إلى السعر العالمي في عام 2014

الحج عارف لـ«الوطن»: 127 ألف أسرة ستحصل كل منها على 42 ألف ل.س سنوياً

من جهة أخرى أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحج عارف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المبالغ التي أقرها مجلس إدارة صندوق المعونة الاجتماعية قسمت على أربع شرائح، والمبالغ ستوزع على الشرائح الأولى والثانية والثالثة التي أعداد الأسر فيها أكثر من 127 ألف أسرة لكل شريحة، أما الشريحة الأخيرة فعدد أسرها بحدود 33.2 ألفاً.

وأضافت الوزيرة الحج عارف أن المبالغ ستدفع على ثلاث دفعات في السنة كل أربعة أشهر مرة فمثلاً الشريحة الأولى سيتم جمع استحقاقها لأربعة أشهر وتعطى دفعة واحدة لتحدث تأثيراً في الحياة المعيشية للأسرة وهذه المبالغ تدل على أنها ليست مبالغ دعم محروقات فقط إنما هي مبالغ لرفع قدرة هذه الأسر على مواجهة المتطلبات المعيشية ومن ضمنها موضوع الطاقة.